کشورهای غربی از کاهش میزان زاد و ولد نگران هستند| کاهش تمایل زنان تحصیل‌کرده و شاغل به بچه‌دار شدن
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۳۸۲۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دیلی تلگراف به نظر می‌رسد منظور ماسک از این گفته نگرانی او درباره کاهش نیروی کار باشد. میزان‌های پایین تولد و کاهش جهانی در باروری بسیاری دیگر به جز ماسک را هم نگران کرده است، اما او پول لازم برای درمان‌های IVF را دارد که برای دوقلوها و سه‌قلوهایی را به بار آورد و همچنین توانایی به کار گرفتن مادر اجاره‌ای برای به دنیا آوردن بچه‌ای که حاصل از رابطه‌اش با گریمز، خواننده کانادایی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک نماینده پارلمان انگلیس از حزب محافظه‌کار اخیرا کاهش میزان زادوولد را تهدیدی بزرگتر از روسیه، چین یا بحران اقلیمی برای غرب دانست. در بریتانیا برای پایداری جمعیت لازم است هر زن به طور میانگین ۲/۱ کودک به دنیا آورد، اما این رقم در انگلستان و ویلز ۱/۵۸ و در اسکاتلند فقط ۱/۲۹ است.
شمار معینی از نوزادان باید به دنیا بیایند تا امکان حمایت از جمعیت در حال پیر شدن وجود داشته باشد. کاهش میزان تولد نوزادان و افت باروری پدیده‌ای جهانی است. در اروپا فرانسه بالاترین میزان زادوولد را دارد و در مقابل کشورهای جنوب اروپا مانند ایتالیا، پرتغال و اسپانیا پایین‌ترین میزان تولد را دارند. کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و هنگ‌کنگ هم نگران افت شمار جمعیت‌شان هستند.
بررسی آمار نشان می‌دهد که در میان این گروه کشورها در آنهایی که زنان بیشترین مسئولیت از لحاظ مراقبت از کودکان و کار خانه به دوش دارند، تمایل کمتری به داشتن کودک مشاهده می‌شود. در ژاپن، بسیاری از زنان از پذیرفتن نقش سنتی‌شان برای بارآوردن کودکان اکراه دارند. در ایتالیا که بسیاری از مردان جوان هنوز برای غذا خوردن مجبورند به نزد مادرشان بازگردند (دوسوم مردان زیر ۳۵ سال در ایتالیا با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند) ، زنان در حال حاضر ندرتا بیش از یک بچه دارند.
در مقابل در کشورهای اروپایی مانند نروژ و سوئد که مردان در کارهای خانه و مراقبت از کودکان بیشتر به زنانشان کمک می‌کنند، افت میزان تولد به حد سایر کشورهای غربی نیست.
برای بالا بردن میزان زادوولد باید مشکلات بر سر راه آن را از میان برداشت. در کشوری مانند بریتانیا مسئله مسکن یک مانع بزرگ است. هنگامی که جوانان مجبور باشند تا اواخر دهه ۲۰ زندگیشان با والدینشان زندگی کنند، تصمیمشان برای بچه‌دار شدن به تاخیر خواهد افتاد. بسیاری از زنان از آگاه هستند که باید در سنین جوانی بچه‌دار شوند، اما در عین حال نمی‌خواهند کودکشان را در فقر بزرگ کنند. از طرف دیگر اگر برخی از آنان بخواهند بچه‌دار شدنشان را به تاخیر بیندازند، باید پذیرفت که لازم است درمان‌های باروری به سهولت و ارزانی در اختیار آنان قرار گیرد.
اگر قرار باشد که زنان در این کشورها در سنین جوانتر بچه‌دار شوند، باید تسهیلات بهتر و ارزان‌تر مراقبت از کودکان مانند مهدکودک‌ها در اختیار آنها قرار گیرد و روندهای کاری انعطاف‌پذیرتری به آنان ارائه شود.
کره جنوبی برای حل مشکل جمعیتی‌اش در ۱۶ سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خرج کرده و میزان بودجه اختصاص داده شده برای این کار به ۲/۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور رسیده است. این بودجه برای گسترش کودکستان‌ها، دادن یارانه برای کاهش هزینه‌های مهد کودک‌ها، دادن مرخصی به پدرمادرها برای تولد بچه و حتی دادن پول نقد مستقیم به آنها صرف شده است. سنگاپور به والدینی که بچه‌دار می‌شوند پاداش نقدی می‌دهد.
اُفت شدید میزان باروری و بحران جمعیت‌شناختی در کره جنوبی| جوانان می‌گویند این کشور جای خوبی برای بچه‌دار شدن نیستاما به نظر می‌رسد یکی از موانع اساسی این باشد که جمعیت زنان تحصیل‌کرده و شاغل در این کشورها اگر مجبور باشند اغلب کارهای مربوط به مراقبت بچه را هم به دوش بکشند، دست کم از داشتن بچه دوم خودداری می‌کنند.
کد خبر 760851 برچسب‌ها اتحادیه اروپا جمعیتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اتحادیه اروپا جمعیت بچه دار شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۳۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد